الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
إذا كان فيها شرط الزيادة على المبلغ إن حصل التأخير فهذا عقد باطل لا يصح، ولا يجوز التعامل معه ولو لم يتم تأخير فوجود هذا الشرط الربوي كافٍ لتحريم المعاملة بهذا، وإن خلَت عن هذا الشرط وغيره مما يمنع فلا بأس..
ويرجى مراجعة الفتوى رقم:
235
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب العالمين.
