23310 - الزكاة عن قطعة أرض

Question

لقد قمت بشراء قطعة أرض منذ بضعة أشهر ولم أكن جازم النية حينئذ عن ماذا أريد أن أفعل بهذه الأرض في المستقبل. وسوف يحين قريباً موعد إخراج الزكاة ولقد علمت أن الغرض من أقتناء هذة الأرض سيحدد ما اذا كان يجب أن أخرج الزكاة عنها ام لا. وبعد التفكير، قررت أني أريد أن أحتفظ بهذه الأرض و البناء عليها في المستقبل و تأجير هذه المباني. ولكني لا أملك المال لبناء الأرض و في أغلب الظن سأقوم ببيع جزء من هذه الأرض أو مشاركة أحدهم كي أستطيع بنائها. فهل يجب إخراج زكاة عن هذه الأرض أو جزء منها في هذه الحالة؟

Answer 1

بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
ففي هذه الحال لا زكاة فيها؛ لأنها من عروض القنية، وإنما أمر الشارع بزكاة ما كان معدودًا للبيع، وهي ليست معدة للبيع. والله أعلم.

Answer 2

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:  

 الأرض والحاجات الأصلية كالبيت والسيارة ليست عليها زكاة ولو كان غير محتاج إليها، وإنما تكون الزكاة على غلّاتها وأُجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها حول، لأن الحاجات الأصلية مال غير نامي وهو شرط لوجوب الزكاة في المال فالذهب والفضة نامي خِلْقة ،والسلع والأشياء تكون نامية بنية التجارة أو بعرضها للتجارة بها..فإذا كنت ناويا التجارة بها فعليها زكا وإلا فلا عليها وبيعك لجزء منها لأجل البناء عليها لا يصيّرها للتجارة،وهذا الشرط(النماء) يصرح به الحنفية، ويراعيه غيرهم في تعليلاتهم دون تصريح به. كما قالوا في الموسوعة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا زكاة على الحوائج الأصلية من ثياب البدن والأمتعة والعقار من أراض ودور سكنى وحوانيت، بل ولو غير محتاج إليها إذا لم ينو بها التجارة؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية إذ لا بد من دار يسكنها وليست بنامية أصلا، فلا بد لوجوب الزكاة من أن يكون المال ناميا، وليس المقصود حقيقة النماء، وإنما كون المال معدا للاستنماء إما خلقيا كالذهب والفضة، أو بالإعداد للتجارة، أو بالسوم أي الرعي عند الجمهور (2) .
10 - ويرى جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على المستغلات من عمارات ومصانع ومبان ودور وأراض بأعيانها ولا على غلاتها ما لم يحل عليها الحول.الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 191)

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أيضاً:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عرض التجارة يصير للقنية بنية القنية وتسقط الزكاة منه، لأن القنية هي الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة في مكان صالح للإقامة يصير مقيما في الحال بمجرد النية؛ ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب؛ ولأن القنية هي الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية مع الإمساك، كما أن العرض إذا صار للقنية بالنية لا يصير للتجارة بالنية المجردة ما لم يقترن بها فعل التجارة؛ لأن التجارة هي تقليب العروض بقصد الأرباح، ولم يوجد ذلك بمجرد النية؛ ولأن الأصل القنية، والتجارة عارض فلم يصر إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر لا يثبت له حكم السفر بمجرد النية، بل لا بد من الشروع فيه والخروج عن عمران المصر.
وخالف في ذلك أبو ثور وابن عقيل وأبو بكر من الحنابلة وأحمد في رواية حيث ذهبوا إلى أن القنية تصير للتجارة بمجرد النية، واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه قال: " أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع  أخرجه أبو داود (2 / 211 - 212) وحسن إسناده ابن عبد البر كما في الاستذكار (9 / 115) .
، قال ابن قدامة: قال بعض أصحابنا: هذا على أصح الروايتين؛ لأن نية القنية بمجردها كافية فكذلك نية التجارة بل أولى؛ لأن إيجاب الزكاة يغلب على إسقاطها احتياطا؛ ولأنه أحظ للمساكين فاعتبر كالتقويم ..الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 69)
 والله أعلم..  
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين