16474 - هل عملى بهذه الطريقة حلال ام حرام

Question

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1. نعرض صور لموديلات عالمية موجودة بتركيا معروفة للكل على صفحتنا على الفيس بوك
2 . ياتى لنا اشخاص  يعجبهم ما نعرضه اول رسالة منا لهؤلاء الأشخاص ,,,,,,
مرحبا العميل ،
 الفستق ( اسم الشركة ) هو وكيلك في تركيا الذي يساعدك على التسوق عبر الإنترنت لجميع العلامات التجارية العالمية الأصلية بنفس السعر في تركيا بالإضافة إلى عمولتنا التي تشمل رسوم الطلب والشحن الدولي والجمارك.

 تسوق الآن

 ZARA - Bershka - Pull & Bear - مانجو - FLO Stradivarius - U.S Polo - Lc Waikiki - Defacto
3 . ويبدء مع كل عميل بنت من السيلز تساعدها من مواقع البرندات العالمية  توصل للى محتاجاه وتختار مثلا سلعة او اكثر من سلعه ونقولها السعر التوتال اللى بيشمل السعر الاصلى بلس عمولتنا
مثلا لو سلعه ب 400 ف احنا بنقولها مع عمولتنا 550 ثم بعد الاتفاق
مع العلم ان العميل لا يهتم منهم بتفاصيل وبعضهم يسال على تفاصيل السعر لانهم شايفين السعر فى الموقع التركى وبنشرح لهم

4 . نطلب من العميل بدفع ديبوزت عشان يلتزم بانه يشترى  اللى طلبه

5 . بعد دفع الديبوزت نقوم بشراء ما يريده العميل من أموالنا ( لان بنشترى من تركيا ومش كل العملاء يقدروا يشتروا من اموالهم )  و نقوم بشحنه من تركيا من خلالنا او من خلال شركات شحن

6 . نستقبل الشحنات فى مصر وتقوم بشحنها للعميل ويقوم العميل بدفع المتبقي من المبلغ الكامل بلس الشحن الداخلى

هل طريقة عملنا فيها اى شئ محرم
احنا مش معرفين نفسنا اننا تجار او صحاب سلعه لان فكرنا فى وقت اننا نبيع ما لا نملك ,,,,  احنا فقط وكيل
هل فى اى شئ تنصحونا بيها
ولا نكمل فى عملنا وكل حاجة الحمد لله مفهتش اى مشكلة

Answer 1

الجواب: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ. أما بعدُ:

فإن الشراء والبيع عبر المواقع الوسيطة يشترط لصحته سلامة المعاملات شرعياً، بأن تكون البضائع حقيقية، وعمليات الشراء حقيقية، ليس فيها تحايل على الربا أو القمار أو شبهة من ذلك، وإلا؛ كان العقد محرماً لا يجوز التعامل به، وبيان ذلك كما يلي:

أولاً: المواقع الوسيطة التي تشتري السلع من شخص وتبيعها لشخص آخر يشترط لصحة التعامل معها ما يلي:

1- أن تكون السلعة حقيقية؛ بحيث يجري العقد على سلع حقيقية تباع وتشترى.

2- أن يتم قبض السلع من كافة الأطراف، بحيث يحوزها الموقع إلى ملكه، ثم يحوزها المشتري الأول ويقبضها منه، ثم يقبضها المشتري الأخير من الموقع، سواء كان القبض حقيقياً أو حكمياً.

3- أن يكون الربح الذي يحصل عليه المشتري الأول نسبة من الربح، لا مبلغاً معلوماً محدداً من المال.

4- أن يكون العقد بين المشتري الأول وهذه المواقع إما عقد وكالة، أو نيابة، أو شراكة، ولكلٍّ من هذه العقود تكييفها الخاص بها الذي ينبغي أن يكون واضحاً منذ البداية
.ويجب مراعاة مسائل ومنها الاولى الاسعار ..... فإن قيام الوسيط بتسعير السلعة المراد استيرادها للمشتري لا وجه له، وإنما يصح منه أن يعرض على المشتري السعر الذي يطلبه البائع في السلعة، ويتوسط في اتفاقهما على ذلك، دون تغرير، أو تدليس على أحدهما، فإن الوسيط أمين للطرفين، جاء في در الحكام: السمسار، والبياع، والأجير المشترك، كلهم أمناء.

المسألة الثانية: يجوز للوسيط أخذ عمولته من الطرفين، ما لم يكن وكيلًا عن أحدهما، فإذا كان كذلك، لم يجز له أخذ عمولة من الطرف الآخر، إلا بإذن من موكله.

المسألة الثالثة: السمسار، أو الوسيط إذا التزم بضمان المتوسط فيه ما لو ظهر به عيب، أو استحق، لزمه هذا الضمان، ولا يرجع المشتري على البائع، وإنما يرجع على السمسار، ويرجع السمسار على من غره، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

 والأجنبي جائز منه الشرا * ملتزم العهدة فيما يشترى.

 وقال ميارة في الشرح المسمى: الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام: والمراد بالأجنبي في البيت: وكيل المالك للشيء المبيع النائب هو عنه... والمعنى: أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في الشراء، ويلتزم له عُهدة العيب، والاستحقاق، وأنه إن حصل أحدهما، غرم للمشتري الثمن. انتهى