فيما يخص النزاعات بين الاطراف أو الشريكين أو الخصمين

Question

السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل

لدي كم سؤال واجهتهم في حياتي العملية
فيما يخص النزاعات بين الاطراف  أو الشريكين أو الخصمين
 و أريد الاستفسار من حضرتكم لزيادة المعلومات

1- بالنسبة لموضوع الخلافات المالية بين الاشخاص اذا وكلوا وسيط بينهم لنقل خلافهم الى اهل العلم  ليحلوا خلافهم
هل تصح الوكالة هنا ( و هم بامكانهم الحضور )
2- هل يحق لصاحب العلم أو المفتي أو الحكم  الشرعي بين الاشخاص المتخاصمين أن يصدر حكم شرعي بغير حضورهم ( أقصد أن يكون الوسيط هو الذي ينقل الحكم الشرعي )
3- هل يحق لأحد الاطراف أن ينقض الفتوى أو الحكم التي صدرت بحقه اذا شعر أن هناك ظلم فاحش بحقه
4-  أحد الاطراف أراد ان يطلب خصمه للشرع وهم كانوا  سابقا متفقين  مسبقا بالخلاف بعد ما سمعوا نص الشرع من أحد أصحاب العلم
وتبين فيما بعد أن هناك بعض الاخطاء في التعبير للمفتي او الحكم او  الوسيط  من قبل أحد الاطراف أدت لوقوع بعض الخلافات  هل يحق لأحد الاطراف ان يطلب خصمه للشرع وما العمل اذا رفض  الرطف الثاني الذهاب للشرع

أعتذر على طول اسئلتي
هي فقط لزيادة المعلومات عندي

جزاك الله خيرا

و السلام عليكم

Answer 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أسأل الله استجابة دعائكم ولكم مثل ذلك، لا تصح هذه الوكالة إلا إذا أعطوا الصلاحيات المطلقة، وإذا اقتضى الأمر بأداء القسم قاموا به، وأظن أن هذا لا يكون.
وعلى فرض صحة الوكالة المطلقة يجوز له الإفتاء، بشرط أن يكون الأمر ملزماً للأطراف الموكلين، وعند الوكلاء الكفالة بعدم نقض الحكم، وأنا أنصح جميع طلاب العلم أن لا يفعلوا هذا إذا كانت الأطراف قادرة على الحضور. هذا، والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 17.04.2020
المصدر: https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=MTAzMDU=&lan=YXI=