السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...
سادتنا العلماء والمشايخ الموقرين...
حفظكم الباري عزوجل ونفع بكم...
سؤال من شقين :
شركة مختصة بالتمويل للدول
تقدم قروضا للدول بشروط معينه مقابل نسبة مئوية سنوية
هل يوجد أي فتوى أو دليل او رخصة بجواز ذلك خاصة للدولة إذا كانت محتاجة بقرار من ولي الأمر ( الحاكم). بأن يجوز له مالايجوز لغيره للأفراد باعتبار مصلحة دولته بسبب ظروف الدولة؟
الشق الثاني :
لو قامت الشركة بعرض الدين كما يلي :
نقوم ببناء المشاريع التي تحتاجها الدولة ولناخذ مثالا سكة قطار. بمبلغ مليون دولار وسنعطي الدولة مبلغ مليون آخر يسمى مبلغ تشغيلي ( مصاريف وموظفين وصيانه وغيره حتى يمكن البدء بتشغيل المشروع من قبل الدولة)
فتقول للدولة هذا المشروع تنفيذه مع مبلغ تشغيله يساوي مليونان ونحن نبيعكم إياه بعقد آجل إلى ٢٠ سنة ب ٥مليون مثلا مقابل ضمان سيادي من الدولة يخرج بحفظ ال ٥م مليون دولار يتم استلامها بعد انتهاء الأجل...
فما الحكم هنا؟
وماهي سبيل تصحيحه في ضوء المعروض
لأنه سياسة الدول والشركات في الإقراض محكومة بإجراءات وقوانين معينه عالمية معروفه....
فمن لديه الإلمام الكامل بذلك فليفدنا جزاكم الله خيرا...