الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية، خاصة ما جاء في المادة (15) و(16) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية، لكن المجتمع لن يتأثر بها؛ لأن مجتمعنا مرجعيته أحكام الشريعة الإسلامية، وليست أية اتفاقيات تخالف الشريعة، وأقرب مثال على ذلك: أن كل بنات المسلمين إذا تزوجن يكون ذلك بموافقة الولي، وأنه من النادر أن تتزوج امرأة بدون وليها لظروف خاصة.
ثم إن قانون الأحوال الشخصية مرجعيته الشريعة الإسلامية بموجب الدستور، ولهذا نتوقع من إخواننا النواب أن يعارضوا هذه الاتفاقية عندما تطرح للمناقشة ( ولله عاقبة الأمور )؛ لأن قضايا الأحوال الشخصية هي علاقة بين الإنسان وربه، فما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، ولا يشفع للعبد بين يدي ربه القانون الوضعي الذي لا يستند إلى الشريعة الإسلامية. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 10.05.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=704
