عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
30 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
ما حكم وضع الأموال وتشغيلها عبر شخص معين، بعقد ونسبة متفق عليها من الأرباح، ليتم الاتجار بها عن طريق التراسل عبر (الإنترنت)، بواسطة شركات وبنوك من خلال البورصة العالمية: (تبديل عملات)، مثل الدينار الأردني بالدولار.. وهكذا؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التجارة بالعملات من خلال (الإنترنت) بما يعرف اليوم بـ(تجارة الهامش) أو (المارجن) محرمة شرعًا لأسباب كثيرة، من أهمها: أن بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي ولا حكمي حقيقي، كما أن المنفعة التي تجنيها الشركة الوسيطة هي بسبب إقراضها للعميل المبلغ الذي يتاجر فيه فوق المال المودَع، وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
وقد صدر قرارٌ مِن مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، برقم: (1/18)، بحرمة هذا النوع من التعامل، مع توضيح جميع المحاذير الشرعية التي ترتكب فيها. والله أعلم.



---
حرر بتاريخ: 22.04.2010
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=645
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 19 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 14 مشاهدات
ف سُئل في تصنيف أحكام عامة منذ 6 أيام
14 مشاهدات
ف سُئل في تصنيف أحكام عامة منذ 6 أيام
بواسطة ف
260 نقاط
0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 25 مشاهدات
Ses1421 سُئل في تصنيف فقه المعاملات مايو 17
25 مشاهدات
Ses1421 سُئل في تصنيف فقه المعاملات مايو 17
بواسطة Ses1421
200 نقاط
0 تصويتات
0 تصويتات
1 إجابة 307 مشاهدات
0 تصويتات
0 تصويتات
0 إجابة 81 مشاهدات
Mossabesam سُئل في تصنيف فقه المعاملات فبراير 4
81 مشاهدات
Mossabesam سُئل في تصنيف فقه المعاملات فبراير 4
بواسطة Mossabesam
120 نقاط