عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
116 مشاهدات
0 تصويتات
ما حكم وضع الأموال وتشغيلها عبر شخص معين، بعقد ونسبة متفق عليها من الأرباح، ليتم الاتجار بها عن طريق التراسل عبر (الإنترنت)، بواسطة شركات وبنوك من خلال البورصة العالمية: (تبديل عملات)، مثل الدينار الأردني بالدولار.. وهكذا؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التجارة بالعملات من خلال (الإنترنت) بما يعرف اليوم بـ(تجارة الهامش) أو (المارجن) محرمة شرعًا لأسباب كثيرة، من أهمها: أن بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي ولا حكمي حقيقي، كما أن المنفعة التي تجنيها الشركة الوسيطة هي بسبب إقراضها للعميل المبلغ الذي يتاجر فيه فوق المال المودَع، وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
وقد صدر قرارٌ مِن مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، برقم: (1/18)، بحرمة هذا النوع من التعامل، مع توضيح جميع المحاذير الشرعية التي ترتكب فيها. والله أعلم.



---
حرر بتاريخ: 22.04.2010
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=645
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 142 مشاهدات
Ahmedhh سُئل في تصنيف فقه المعاملات أغسطس 21، 2024
142 مشاهدات
Ahmedhh سُئل في تصنيف فقه المعاملات أغسطس 21، 2024
بواسطة Ahmedhh
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 129 مشاهدات
Sroo سُئل في تصنيف فقه المعاملات يونيو 4، 2025
129 مشاهدات
Sroo سُئل في تصنيف فقه المعاملات يونيو 4، 2025
بواسطة Sroo
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 132 مشاهدات
ف سُئل في تصنيف أحكام عامة أكتوبر 5، 2024
132 مشاهدات
ف سُئل في تصنيف أحكام عامة أكتوبر 5، 2024
بواسطة ف
390 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 183 مشاهدات
Sese200 سُئل في تصنيف فقه المعاملات مايو 17، 2024
183 مشاهدات
Sese200 سُئل في تصنيف فقه المعاملات مايو 17، 2024
بواسطة Sese200
220 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 728 مشاهدات