قبل ما يقارب العامين كانت لنا قضية تعويض مالي مع دائرة الأراضي والمساحة، وبعد النطق بالحكم تم الحكم لنا بالتعويض، ولكن لم نستلم المبلغ المستحق من الحكومة إلا بعد عام كامل، ومعه الفائدة القانونية، حيث تنص قوانين الدولة على احتساب نسبة (9%) من المبلغ كفوائد مالية على كل سنة تأخير، فما هو موقف الشرع من هذه الفائدة؟