هل يجوز الاستعانة ببنك تجاري ليقوم بدور الوسيط لشراء صكوك إسلامية (موافق عليها شرعاً) من بلدان عربية، علماً بأنه لا يوجد ممثل إسلامي آخر لهذه الصكوك في الأردن، وأموال هذه الصكوك مفصولة عن أموال البنك، بحيث يكون البنك مجرد وسيط لإتمام عملية الشراء، على أن يتقاضى البنك مصاريف إدارية بواقع (001.%) لعملية الشراء، ولن تكون حركة الشراء خاضعة لأية فوائد أو أرباح من أموال البنك؛ فهل يوجد مانع شرعي من ذلك؟