الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل أن تغيير الأسماء جائز طلبا لاسم حسن أو أحسن، وذلك لما رواه مسلم عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل اسم عاصية وقال: أنت جميلة. بل قد يكون تغيير الاسم واجبا، وذلك في حق من تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح أو عبد الرسول ونحوه. روى ابن أبي شيبة من حديث هانئ بن يزيد قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله.
المحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة، أو ما يدل عليها، ويرد على من قال ان الالقاب تخضع للعرف واصبحت تعريفا لا نسبا للآباء فهذا مردود حيث اصبح الان لقب العائلة يقع مكان اسم الآباء وإليه تنتسب العائلة حتى لو كان اسم مكان او حرفة او غير ذلك فقد اصبح عرفا وشهرة للعائله وإليه ينتسب اسم الاب الى الجد الذي وقع عليه اللقب وعرفت به العائلة فقام مقام الاسم العلم كذلك من حيث المقدر المحذوف كلمة ابن او ابنة فكيف سيكون اسم الزوجه الثلاثي في حال غيرت لقبها الى لقب زوجها
و ينبغي أن يعلم أن تغيير الاسم إذا أدى إلى أن ينسب المرء إلى غير أبيه كان في ذلك وعيد شديد. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه.
ولفظة: أبيه في الحديث عام يشمل الأب القريب، والأب البعيد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: (ملة أبيكم إبراهيم) فسماه أبا مع بعده، والشواهد على ذلك كثيرة.
وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقد روى أيضا من حديث علي رضي الله عنه وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
والأصل : أنها تكون ( فلانة بنت فلان ) ، لا ( فلانة زوجة فلان ) ! والله تعالى يقول { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } [ الأحزاب / 5] ، وكما أن هذا الأمر يكون في الدنيا فإنه يكون كذلك في الآخرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ، يقال هذه غدرة فلان بن فلان " . رواه البخاري (5709) ، ومسلم (3265).
إذ النسبة إلى الأب أشد في التعريف ، وأبلغ في التمييز ، لأن الأب هو صاحب القوامة على ولده وأمِّه في الدار وخارجها ، ومِن أجله يظهر في المجامع والأسواق ، ويركب الأخطار في الأسفار لجلب الرزق الحلال والسعي في مصالحهم وشؤونهم ، فناسبت النسبة إليه
وعليه : فإنه ليست هناك علاقة نسب بين الزوج والزوجة فكيف تُضاف إلى نَسَبه ، ثم هي قد تُطلَّق ، أو يموت زوجها ، فتتزوج مِن آخر ، فهل تستمر نسبتها في التغير كلما اقترنت بآخر ؟
يُضاف إلى ذلك : أن لنسبتها إلى أبيها أحكاماً تتعلق بالميراث والنفقة والمحرمية ، وغيرها ، وإضافة نسبها إلى الزوج ينسف ذلك كله ثم الزّوج منتسبٌ إلى أبيه فما علاقتها بنسب أبي زوجها !! ، هذه مغالطة للعقل والواقع ، وليس في الزوج ما يفضله على زوجته حتى تنتسب هي له ، بينما هو ينتسب إلى أبيه !
لذا وجب على كل من خالفت ذلك فانتسبت لزوجها أن تعيد الأمر إلى جادته وصوابه
لهذا من المرفوض شرعاً التساهل في نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها بدون ضرورة،
اما الضرورة فلها حكمها مثل معيشتها في دولة تفرض عليها ذلك،
خلاصة القول لا يجوز ان تنتسب الى زوجها إلا للضرورة التي تقدر بقدرها مثل ان يفرض القانون عليها ذلك ويجب مراعاة بعض الامور منها ان تحتفظ بنسبها الى ابيها بما يثبت نسبها من اوراق وشهود "ويسهل هذا الامر على مزدوجي الجنسية" بحيث يبقى نسبها لأبيها وتكتب شجرة العائلة بما يحفظ ارحامها وصلتهم
و اشهار نسبها الاول وترك الثاني على الورق فقط ويجب ان تبتعد عن نسبة البنوه مثل كلمة اوغلو او اي كلمة تشير لذلك و لا ينبغي ان يؤدي هذا الامر الى الخلاف والمشكلات بين الزوجين وعليها البقاء على نسبتها ما لم يكن هناك ضرورة ملجئة للتغيير مع مراعاة الشروط في الحفاظ على النسب الاصلي وما يترتب عليه بقدر الامكان والله اعلم
