40162 - الإحرام ودخول الحرم من دون طهارة

Question

السلام عليكم
انا قبل سنوات جدًا طويله كنت حائض وذهبنا لمكة وحياءًا مني لم اخبر من معي بذلك، ( لااذكر 100% )  انني احرمت ام لا ولكن قد اكون احرمت ودخلت الحرم واكملت الطواف والسعي وانا حائض
بعد سنوات عديدة سمعت ان من احرمت ولم تكمل عمرتها تضل محرمه ولا بد لها من الاتمام
ذهبنا بعدها الى مكة ( واحرمت مره اخرى ) وذهبت وطفت وسعيت ولكن وسوس لي الشيطان اني لم اكون طاهرة 100% علمًا بأني لم ارى مني شيء صريح
ماذا افعل الان؟ هل لازلت محرمه ولابد لي من العودة الى مكه مره اخرى ؟ وهل اذا ذهبت احرم مره اخرى من الميقات ام لا
شكرًا

Answer 1

وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
ﻳﺤﺮﻡ اﻟﻄﻮاﻑ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ اﺻﻨﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻄﻮﻓﻲ ﻭلأﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ  
لحديث ﻋﺎﺋﺸﺔ الذي ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻄﻮاﻑ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺴﺎء ﻭﺃﺟﻤﻌﻮا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻮاﻑ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻭﻻ ﺗﻄﻮﻉ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮا ﺃﻥ اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺴﺎء ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ أو العمرة ﺇﻻ اﻟﻄﻮاﻑ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻪ ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
المجموع للنووي
واختلف الفقهاء في الرخصة المتاحة لهذه الحالة على مذاهب:
أولا: مذهب الشافعية

قالوا: إن خشيت التخلف عن رفقتها لنحو فقد نفقة، أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، فإذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة - وقد قال بعض العلماء إنه مسافة القصر- تحللت تحلل المحصر بالذبح والتقصير مع نية التحلل، ويبقى الطواف في ذمتها، فإن عادت إلى مكة ولو بعد زمن طويل طافت، وهو معتمد المذهب. ثم قالوا: الأحوط لها أن تقلد مذهب أبي حنيفة في المسألة. لأنها على مذهبهم لم يتم حجها أو عمرتها، ولم تؤد فريضتها.

جاء في كتاب [تحفة المحتاج 4 / 74]: "ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن، ولم يمكنها التخلف، لنحو فقد نفقة، أو خوف على نفسها، رحلت إن شاءت، ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر، ويبقى الطواف في ذمتها، والأحوط لها أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها".
ثانيا: مذهب الحنفية

قالوا بأن الحائض إذا شدت نفسها وتحفظت، وطافت بالبيت، كان طوافها حراماً وفيه معصية، ولكنها تتحلل به من إحرامها، وعليها ذبح بدنة.

جاء في كتاب [البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1 / 207]: "يمنع الحيض الطواف بالبيت، وكذا الجنابة؛ لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف: (اقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) فكان طوافها حراماً، ولو فعلته كانت عاصية معاقبة، وتتحلل به من إحرامها بطواف الزيارة، وعليها بدنة، كطواف الجنب. وعلل للمنع صاحب الهداية بأن الطواف في المسجد، وكان الأولى عدم الاقتصار على هذا التعليل فإن حرمة الطواف جنباً ليس منظورا فيه إلى دخول المسجد بالذات، بل لأن الطهارة واجبة في الطواف، فلو لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف، كذا في فتح القدير وغيره.
المالكية

قالوا بأن للمرأة الحائض أن تطوف أثناء الطهر المتخلل للحيض؛ لأن الطهر المتخلل للحيض يعد طهراً عندهم، وهو معتمد مذهب المالكية، وقال به بعض الشافعية على غير معتمد المذهب عندهم.

جاء في كتاب [شرح مختصر خليل للخرشي 2 / 343] - نقلا عن القاضي عياض-: "إنها في مثل هذا الزمن الذي لا يمكنها السير إلا مع الركب تصير كالمحصر بالعدو، أي: فلها التحلل بنحر هدي، أو ذبح يجزئ ضحية.

رابعا: مذهب الحنابلة

ورد عن الإمام أحمد رواية في طواف الحائض أنه يصح، وأنها تجبره بدم. جاء في كتاب [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 1/ 348]: " في الصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من الطواف مطلقا. ولا يصح منها. وعليه جماهير الأصحاب.
والحمد لله رب العالمين.