الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأقساط الشهرية التي يدفعها المتعامل مع البنك العربي الإسلامي بعقد التأجير المنتهي بالتمليك تتكون من قسمين: قسم يشتري به المتعامل جزءا من المعقود عليه، وقسم يستأجر به حصة البنك من المعقود عليه.
ولما كان من الواجب أن يكون مقدار الأجرة معلوما ومحددا، وفي الوقت نفسه يريد البنك ضمان حقه في تغير أوضاع السوق التأجيري، كان لا بد من التأكيد في العقد على ضرورة تجديد عقد الإجارة سنويا، بحيث يعرض البنك على العميل التحديد الجديد " لعائد الإجارة " بناء على تغير الأسواق، وللعميل الحق في القبول أو الرفض وبيع حصته من المعقود عليه.
وبهذا تصبح الأجرة معلومة، وتنتفي الجهالة والغرر عن العقد، لأن تجديد الإجارة يتم سنويا، ولا تتغير الأجرة إلا بموافقة العميل وتوقيعه، ولا يضر بعد ذلك الأساس الذي اعتمده البنك في تغييره لمقدار " عائد الإجارة المتغير "، سواء أكان هو " الجوديبر "، أم تقدير خبراء السوق، أم غير ذلك؛ لأن شرط العلم بمقدار الأجرة متحقق بموافقة العميل على تجديد العقد في كل سنة إيجارية، وتكتمل بذلك أركان العقد الشرعي.
بل إن تقيُّد البنك بعدم تجاوز مؤشر " الجوديبر " في نهاية كل سنة فيه مصلحة للمتعامل، كي لا يتعسف البنك في زيادة الأجرة بالقدر الذي يريد - وذلك من حقه الشرعي -، فيضطر المتعامل إلى فسخ العقد وإنهائه، فكان الربط بمؤشر معروف، ثم اشتراط موافقة المتعامل على التحديد الجديد ضمان كاف لحقوق المستأجر.
ومع ذلك فإننا ندعو المؤسسات الاقتصادية الإسلامية إلى الاستقلال التام عن الأسواق الربوية، بل وندعوهم للعمل على إيجاد المؤشرات الحقيقية التي تقيس الأسواق بالمقياس الطبيعي الشرعي. والله أعلم.
ملاحظة: تعرِّف " جمعية البنوك في الأردن " " الجوديبر " بأنه:
مؤشر مرجعي محلي لأسعار الإقراض ما بين البنوك بالدينار الأردني، تم اعتماده للآجال القصيرة، ليشكل نقلة نوعية وخطوة مهمة جداً لتطوير السوق النقدي بالدينار الأردني، وقد استُحدث هذا المؤشر في شهر تشرين الثاني عام 2005 نتيجة التعاون المشترك بين " جمعية البنوك في الأردن " وكافة البنوك في المملكة، ودعم وتعاون من البنك المركزي الأردني .
---
حرر بتاريخ: 21.06.2011
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1871
