أرجو بيان الرأي في حكم شراء أجهزة الحاسوب المحمول حسب مبادرة حاسوب محمول لكل موظف حكومي، التي وقعتها وزارة الاتصالات والمؤسسة الاستهلاكية المدنية وصندوق توفير البريد، حيث يقوم الموظف الراغب بشراء الجهاز بالذهاب إلى المؤسسة الاستهلاكية المدنية وهي بدورها تزوده بنموذج اقتطاع راتب يقوم بتوقيعه من اثنين من زملائه في العمل في نفس الدائرة التي يعمل بها، ثم يوقع من محاسب الرواتب لضمان الاقتطاع، ومن ثم يرسل إلى المؤسسة مرة أخرى وتقوم المؤسسة بالإيعاز إلى البريد الأردني لتسليم جهاز الحاسوب إلى الموظف، وحيث إنني سألت في المؤسسة عن وضع هذا العقد هل هو عقد بيع من المؤسسة مباشرة أم لا، فلم أجد جوابا، وهل إذا تعذر سداد أحد الأقساط لأي سبب كان هل يترتب عليه غرامات إضافية، فلم أجد جوابا أيضا، لذا أرجو سماحتكم التكرم بيان الرأي الشرعي في هذه العقود.
